آشتی ممنوع
آغاز دوستی یا فصل تازه‌ای از وابستگی؟
پس از نزدیک به نیم‌قرن و چندین دوره مذاکرات پیدا و پنهان، ایران و آمریکا بار دیگر به میز مذاکره بازگشته‌اند، نه برای جنگ بلکه برای بازتعریف یک رابطه. پس از دهه‌ها تقابل و بی‌اعتمادی، اندیشه تفاهم، حتی به شکل حداقلی آن، در سپهر عمومی ایران بار دیگر مطرح شده است. برخی آن را خیال‌پردازی می‌دانند، برخی دیگر آن را یک الزام می‌دانند و گروهی آن را فرصتی تاریخی برای خروج از انسداد سیاست داخلی و گشایش در اقتصاد خارجی می‌بینند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که توسعه، تنها در سایه تثبیت روابط خارجی و ایجاد بسترهای نهادی برای همکاری پایدار ممکن می‌شود. زمانی که برنامه اصل چهارم ترومن به ایران آمد، نه‌فقط فناوری و مهارت، بلکه تصوری از دولت‌سازی، برنامه‌ریزی و نظم اداری را نیز با خود آورد؛ و البته مداخله. امروزه نیز اگر چشم‌اندازی برای همکاری دوباره در کار باشد، پرسش این است که چه نوع رابطه‌ای میان دو کشور قابل‌دوام خواهد بود؟
افول بریتانیا و خیزش آمریکا
پایان جنگ جهانی دوم به تضعیف امپراتوری‌های استعماری سنتی، به‌ویژه بریتانیا، انجامید. هرچند بریتانیا همچنان نفوذ گسترده‌ای در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران داشت، اما با بحران‌های داخلی و فشارهای ضداستعماری در مستعمراتش دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در مقابل، آمریکا با قدرتی صنعتی و پیروز از جنگ بیرون آمد و نقش‌آفرینی تازه‌ای را در خاورمیانه آغاز کرد. در ایران، این جابه‌جایی قدرت از سه جهت زمینه‌ساز ظهور آمریکا شد: کاهش اعتبار بریتانیا در میان نخبگان سیاسی، نگرانی محافظه‌کاران از توسعه‌طلبی شوروی و جست‌وجوی راه سومی برای تامین استقلال و توسعه. در نگاه بسیاری از نخبگان، آمریکا قدرتی نوظهور، مدرن و بدون پیشینه استعماری تلقی می‌شد. با خروج تدریجی نیروهای بریتانیا در سال ۱۳۲۴ و امتناع اولیه شوروی از ترک آذربایجان، آمریکا برای نخستین‌بار به‌طور علنی در برابر گسترش‌طلبی شوروی ایستاد. این نخستین تجربه جدی ایران از حمایت موثر آمریکا بود. آمریکا نیز دریافت که ایران نقطه‌ای راهبردی در مسیر مهار کمونیسم است. این تحولات، سنگ‌بنای نوعی اعتماد اولیه و شکننده میان تهران و واشنگتن را گذاشت. در فاصله سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۶، دولت ایران چند نوبت درخواست کمک اقتصادی از آمریکا ارائه داد. در پاسخ، آمریکا کارشناسانی مانند آرتور میلسپو (رئیس پیشین خزانه‌داری در دوران رضاشاه) و متخصصانی برای اصلاح ساختارهای مالی و اداری را به ایران فرستاد. هرچند این برنامه‌ها با مقاومت دیوان‌سالاری داخلی روبه‌رو شد، اما آغاز نفوذ نرم و سازمان‌یافته آمریکا در ایران به شمار می‌رفت. حضور آمریکا در ایران در دهه ۱۳۲۰ نه ناگهانی بود و نه صرفاً واکنشی به بحران‌ها، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان در نظم نوین جهانی پس از جنگ به شمار می‌رفت: مقابله با نفوذ شوروی (در چهارچوب جنگ سرد)، کنترل منابع نفتی منطقه و الگوسازی برای توسعه‌ای وابسته و مبتنی بر رهبری لیبرال‌ها. هرچند این حضور در آغاز با شعار نوسازی و کمک آغاز شد، اما به‌تدریج به لایه‌های سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ کرد. این روند، بذر تنش‌هایی را کاشت که بعدها در اوج اتحاد راهبردی تهران و واشنگتن، در قالب گسست‌های اجتماعی و فرهنگی سر برآورد.
از حمایت مشروط تا مداخله مستقیم
در اسفند ۱۳۲۹، مجلس شانزدهم با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مسیر تقابل ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس را هموار کرد؛ مسیری که ریشه در نارضایتی دیرینه ایرانیان از سلطه بریتانیا بر منابع نفتی جنوب داشت و با رهبری جبهه ملی به اوج خود رسید. با انتخاب دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری در اردیبهشت ۱۳۳۰، سیاست خلع‌ید از انگلیسی‌ها به‌سرعت اجرا شد؛ اقدامی که با قطع روابط دیپلماتیک بریتانیا، تحریم نفتی ایران و شکایت به مجامع بین‌المللی همراه شد. در آغاز، دولت دموکرات هری ترومن در آمریکا، با احتیاطی مشروط از سیاست‌های مصدق حمایت کرد. در نظر واشنگتن، مصدق یک ناسیونالیست سکولار و سدی بالقوه در برابر نفوذ شوروی و حزب توده تلقی می‌شد. دولت آمریکا تلاش کرد از طریق میانجیگری‌هایی چون ماموریت‌های آوریل هریمن و ریچارد استوکس، بحران را مدیریت کند. اما عدم تمایل مصدق به اعطای امتیاز به بریتانیا، این میانجیگری‌ها را به بن‌بست کشاند. اما با آغاز به کار دولت جمهوری‌خواه آیزنهاور در ژانویه ۱۹۵۳، رویکرد واشنگتن تغییر کرد. دولت جدید ایران را صحنه‌ای بالقوه برای گسترش نفوذ شوروی می‌دید و روایت بریتانیا مبنی بر ناتوانی مصدق در مهار حزب توده، در فضای جنگ سرد برای واشنگتن متقاعدکننده‌تر شد. در تابستان ۱۳۳۲، بریتانیا و آمریکا به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه نخست‌وزیری مصدق برای نظم منطقه‌ای و منافع غرب یک تهدید به شمار می‌رود و طرحی مشترک برای سرنگونی او توسط سازمان سیا و MI6 طراحی شد. کودتای ۲۸ مرداد نقطه‌ای تعیین‌کننده در روابط ایران و آمریکا بود. هرچند این کودتا ایران را به متحدی استراتژیک برای ایالات‌متحده در خاورمیانه بدل کرد، اما مشروعیت این اتحاد از همان آغاز آسیب دید و در حافظه جمعی ایرانیان، نقش آمریکا در کودتا به نماد بی‌اعتمادی و نقض استقلال ملی بدل شد و گرایش‌های ضدامپریالیستی را در نسل جوان، که بستر ذهنی انقلاب ۱۳۵۷ را فراهم می‌ساخت، تقویت کرد. در سطحی وسیع‌تر، کودتای ایران به الگویی برای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد: استفاده از مداخله پنهانی برای تغییر رژیم‌ها در کشورهای دیگر، روشی که بعدها در آمریکای لاتین، جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق نیز تکرار شد. اما ایران نخستین صحنه موفق اجرای این الگو بود.
جنگ سرد و زایش نظم نوین امنیتی و اقتصادی
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، صرفاً نقطه پایان یک تجربه دموکراتیک در ایران نبود، بلکه آغازگر نظمی تازه در مناسبات سیاسی و بین‌المللی کشور شد؛ نظمی که در آن، شاه به قدرتی بی‌رقیب در ساختار سیاسی بدل شد و پیوند با بلوک غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده، رسمیت یافت. در سایه این پیوند، نه‌تنها سیاست خارجی ایران تغییر مسیر داد، بلکه ساختارهای امنیتی، نهادی و اقتصادی کشور نیز بازطراحی شد؛ طرحی که الگوی آن، بیش از آنکه برخاسته از نیازهای درونی باشد، بازتابی از راهبردهای جنگ سرد و منافع آمریکا بود. در نخستین سال پس از کودتا، دولت زاهدی با حمایت آمریکا و همراهی فعال شاه، قرارداد نفتی تازه‌ای را به امضا رساند؛ قراردادی که بعدها با عنوان «توافق کنسرسیوم» شناخته شد. بر اساس این توافق، مدیریت صنعت نفت ایران به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و فرانسوی واگذار شد. هرچند بخشی از درآمدهای نفتی به ایران تعلق می‌گرفت، اما ساختار تصمیم‌گیری و فروش تحت سلطه غرب باقی ماند. به این ترتیب، نفت ایران دیگر ابزار سیاست ملی نبود، بلکه موتور محرکه الگویی از رشد اقتصادی شد که بر صادرات نفت و تصمیم‌های کنسرسیوم تکیه داشت. در عرصه امنیتی، نخستین نشانه‌های نظم جدید در سال ۱۳۳۵ و با تاسیس «ساواک» آشکار شد. این سازمان، با طراحی و آموزش مستقیم ماموران سیا شکل گرفت و به‌سرعت به ابزار مرکزی نظارت و سرکوب بدل شد. ارتش نیز با دریافت کمک‌های گسترده و آموزش نظامی از ایالات‌متحده، به نهادی وابسته بدل شد؛ نهادی که امنیت را نه در پیوند با جامعه، بلکه در مهار جامعه می‌جست. با اعلام «دکترین آیزنهاور» در سال ۱۳۳۶، ایالات‌متحده تعهد داد که در برابر نفوذ شوروی از متحدان خود در خاورمیانه دفاع کند. ایران که از نگاه واشنگتن نقشی راهبردی داشت، به پیمان سنتو پیوست و میزبان پایگاه‌های جاسوسی آمریکا شد. مستشاران نظامی آمریکایی، به بازیگرانی موثر در مدیریت و بازسازی ارتش ایران تبدیل شدند. این همکاری موقعیت ژئوپولیتیک ایران را ارتقا بخشید، اما همزمان استقلال سیاسی کشور را نیز کاهش داد.
اصل 4، میان توسعه و وابستگی
برنامه اصل 4، یکی از بازوهای نرم سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد بود؛ طرحی که با عنوان «کمک فنی» به کشورهای در حال توسعه، در عمل راهی برای مهار نفوذ شوروی و گسترش نفوذ آمریکا بود. در ایران، این برنامه از اوایل دهه ۱۳۳۰ آغاز شد و در دهه ۱۳۴۰ به اوج رسید. صدها پروژه در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی، آموزش و خدمات فنی با مشارکت کارشناسان آمریکایی اجرا شد؛ از واکسیناسیون و کنترل مالاریا گرفته تا آموزش‌های فنی و تربیت نیروهای بومی. اما در عمل، اصل 4 نتوانست به توسعه‌ای پایدار و نهادی بینجامد. بودجه این برنامه محدود بود، اجرای پروژه‌ها اغلب پراکنده و نمادین صورت می‌گرفت و نخبگان محلی نقش چشم‌گیری در آن نداشتند. بسیاری از منتقدان، اصل 4 را «استعمار فنی» نامیدند و دفاتر این برنامه را پایگاه نفوذ سیاسی آمریکا می‌دانستند. با آنکه اصل 4 در شکل‌گیری ایده «برنامه‌ریزی توسعه» و حتی تاسیس سازمان برنامه نقش ایفا کرد، اما به‌تدریج در ذهنیت عمومی، نماد نوعی وابستگی شد که در شعارهای ضدآمریکایی دهه ۱۳۵۰ پژواک یافت. از میانه دهه ۱۳۳۰ با افزایش درآمدهای نفتی و حضور فعال مشاوران آمریکایی، شاه پروژه گسترده‌ای از نوسازی اقتصادی را کلید زد. برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی با مشارکت مستقیم کارشناسان آمریکایی طراحی و اجرا شد. اصلاحات ارضی، گسترش دانشگاه‌ها و آموزش عالی، واردات گسترده فناوری غربی و رشد طبقه‌ای تکنوکرات‌های وابسته به سرمایه خارجی، اگرچه رشد اقتصادی نسبی را به همراه داشت، اما همزمان الگوی وابستگی ساختاری را نیز تثبیت کرد. در مجموع، از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۷ روابط ایران و آمریکا از سطح یک اتحاد راهبردی به رابطه‌ای مبتنی بر وابستگی چندلایه بدل شد. این نظم نوین، در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی و رشد اقتصادی را رقم زد، اما در بلندمدت به انباشت نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انجامید.
اوج همگرایی: دکترین نیکسون و نقش ژاندارمی ایران
با آغاز ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۹ /1347، ایالات‌متحده با بحران‌های چندوجهی داخلی و خارجی روبه‌رو بود: جنگ پرهزینه ویتنام، کاهش توان اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی در داخل و افت مشروعیت جهانی. در چنین فضایی، نیکسون به‌همراه مشاور امنیت ملی خود، هنری کیسینجر، راهبردی جدید برای کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا در نقاط بحرانی جهان تدوین کرد؛ راهبردی که به نام «دکترین نیکسون» شناخته می‌شود، که مضمون آن چنین است: «از این پس، آمریکا انتظار دارد متحدانش در دفاع از خود، در وهله اول به توان داخلی خود متکی باشند.» سه رکن کلیدی این دکترین عبارت بود از: کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا در آسیا و خاورمیانه، تقویت متحدان منطقه‌ای از طریق فروش تسلیحات و ارائه کمک‌های نظامی و اتکا به قدرت‌های محلی برای حفظ ثبات منطقه‌ای. با خروج تدریجی بریتانیا از خلیج فارس (۱۹۷۱)، آمریکا ایران را به‌عنوان متحد راهبردی و «ژاندارم منطقه» در این حوزه برگزید. شاه که مشتاق ایفای نقشی پررنگ‌تر در معادلات منطقه‌ای بود، این مسئولیت را با اشتیاق پذیرفت. این انتخاب برای دو طرف سودمند به نظر می‌رسید: آمریکا هزینه‌های مستقیم خود را کاهش می‌داد و ایران به قدرتی نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه بدل می‌شد. پیامدهای نظامی و امنیتی این راهبرد، نخست افزایش کم‌سابقه خرید تسلیحات بود و در مرحله بعدی، در خلأ قدرت پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، شاه از فرصت برای تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران بهره گرفت، افزایش حضور نظامی در مناقشه جزایر سه‌گانه، اعزام نیرو برای سرکوب شورش ظفار به عمان و تثبیت موقعیت ایران در تنگه هرمز از نتایج این فرصت بود. افزایش درآمدهای نفتی پس از شوک قیمت نفت در ۱۹۷۳ /1352، نیز این فرصت را برای شاه فراهم آورد. همکاری راهبردی ایران و آمریکا در قالب دکترین نیکسون، نقطه اوج وابستگی متقابل دو کشور بود، اما این اتحاد، بر بستری نااستوار بنا شده بود: توسعه‌ای وابسته، سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و وابستگی عمیق نظامی و اطلاعاتی به آمریکا. در نهایت، این تضادهای انباشته در سال‌های پس از ۱۳۵۵ به بحران مشروعیت نظام پهلوی دامن زد و در انقلاب ۱۳۵۷ به نقطه انفجار رسید.
هم‌پیمانی در اوج تنش
در نگاه نخست، روابط ایران و آمریکا در دهه ۱۳۵۰ به نقطه‌ای کم‌سابقه از همکاری رسیده بود: قراردادهای کلان تسلیحاتی، نقش فعال شاه در معادلات امنیتی خلیج فارس و تعریف رسانه‌های غربی از او به‌عنوان «دوست مطمئن ایالات‌متحده»، همگی نشانه‌هایی از اتحاد راهبردی میان دو کشور بود. اما در زیر این سطح آرام، شکاف‌هایی عمیق و رو‌به گسترش در بطن جامعه ایران شکل گرفته بود. از آغاز دهه ۱۳۵۰ و به‌ویژه با تاسیس حزب رستاخیز در سال ۱۳۵۳، تمرکز قدرت در دستان شاه به اوج رسید و شاه با عناوینی چون «رهبر انقلاب سفید» و «ناجی شرق» سعی در مشروعیت‌سازی برای حکومت خود داشت و در برابر انتقادات، چنین القا می‌کرد که مردم ایران هنوز شایسته دموکراسی نیستند. در چنین فضای بسته‌ای، اتکای حکومت به پشتیبانی اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، به‌ویژه از سوی نهادهایی چون سیا و موساد، موقعیت داخلی رژیم را بیش از پیش تضعیف کرد. سازمان ساواک، که به نماد سرکوب و وابستگی بدل شده بود، در مهار و سرکوب هرگونه صدای مخالف نقشی محوری ایفا می‌کرد. بازداشت و تبعید روشنفکران، روحانیون و دانشجویان به روالی عادی تبدیل شده بود. حضور هزاران مستشار نظامی و امنیتی آمریکایی در کشور نیز، در چشم بسیاری، نشانگر نوعی تحقیر ملی تلقی می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در میانه دهه ۱۳۵۰، هرچند نویدبخش توسعه بود، اما به‌سبب ضعف ساختارهای نهادی و مدیریتی، آثار وارونه به بار آورد. مهاجرت بی‌برنامه از روستاها، رشد افسارگسیخته شهرها و فشار بی‌سابقه بر زیرساخت‌های شهری، نشانه‌های این توسعه ناپایدار بودند. رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی، در عمل به سود گروهی محدود از نزدیکان دربار و بوروکراسی فاسد رقم خورد. طبقه متوسط شهری، که خود محصول پروژه نوسازی بود، بیش از دیگران از این تناقض میان شعار و واقعیت رنج می‌برد. در عرصه نظامی نیز با وجود خرید گسترده تسلیحات مدرن، ارتش ایران همچنان شدیداً به آمریکا وابسته باقی ماند و بهره‌برداری از بسیاری از سیستم‌های پیشرفته، بدون حضور مستشاران آمریکایی ممکن نبود. بسیاری از منتقدان این وضعیت، چه در ارتش و چه در نیروهای سیاسی، از «نمایشی بودن» قدرت نظامی کشور سخن می‌گفتند. افزایش سانسور و فشار امنیتی، نه‌تنها آرامش نیاورد، بلکه خشم و بی‌اعتمادی عمومی را تعمیق کرد. نزد بسیاری از ایرانیان، روابط نزدیک شاه با آمریکا نه نشانه استقلال، بلکه علامت سرسپردگی بود. ترویج سبک زندگی آمریکایی از تریبون‌های رسمی، با باورها و ارزش‌های مذهبی و سنتی جامعه در تضاد قرار گرفت. همین تضاد بود که مسجد و منبر را به کانون مقاومت بدل ساخت، دانشجویان چپ‌گرا را به منتقدان سرسخت امپریالیسم آمریکایی بدل کرد و هر نشانه‌ای از نفوذ آمریکا را با واکنشی اعتراضی مواجه ساخت. با ورود جیمی کارتر به کاخ سفید و تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر موضوع حقوق بشر، شاه از سال ۱۳۵۶ ناچار به عقب‌نشینی‌هایی شد. اما دیگر دیر شده بود. جامعه نه در انتظار اصلاح، که در آستانه انفجار بود. انقلاب ۱۳۵۷، تنها واکنشی به یک بحران سیاسی نبود، بلکه برآیند فشرده‌شدن مجموعه‌ای از تضادهای ساختاری و سرکوب‌شده در دل نظامی وابسته و توسعه‌نیافته بود. تجربه روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی نشان می‌دهد که همکاری توسعه‌محور ممکن است، اما نه بدون شروط سخت. هر توافقی باید متکی بر نفع متقابل، انتقال فناوری، احترام به حاکمیت و اصلاح حکمرانی داخلی باشد. همچنین، همکاری باید تدریجی، نهادی، و با نظارت عمومی صورت گیرد تا به تکرار وابستگی گذشته منجر نشود. اگر چنین مختصاتی رعایت شود، شاید بتوان گفت که آینده روابط ایران و آمریکا، به‌رغم سایه سنگین تاریخ، هنوز قابل بازسازی است.
