جنایات و مکافات
چگونه فشارهای اقتصادی می‌تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی باشد؟
فقر صرفاً کمبود درآمد نیست، محرومیتی چندبعدی است که زندگی فردی و اجتماعی افراد را به‌طور بنیادین تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بسیاری جوامع، به‌ویژه در شرایطی که ساختارهای حمایتی ضعیف‌اند، فقر می‌تواند به بستری برای بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر تبدیل شود. اقتصاددانان بر این باورند که شوک‌های قیمتی، تشدید تورم و رکود اقتصادی نه‌تنها باعث کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی می‌شوند، بلکه با افزایش فشارهای روانی و اجتماعی، زمینه را برای گسترش بزهکاری‌هایی همچون سرقت، خشونت و قتل فراهم می‌کنند. در بستر اقتصاد ایران که طی سال‌های گذشته با بحران‌های متعدد اقتصادی و نوسان‌های شدید قیمتی روبه‌رو بوده، بررسی رابطه میان فقر و جنایت اهمیتی دوچندان یافته است. پیامدهای تورم، تبعیض، ناامیدی نسبت به آینده و بی‌ثباتی معیشتی همگی به تشدید اضطراب‌های مزمن و خشم‌های فروخورده در لایه‌های مختلف جامعه دامن زده‌اند؛ خشم‌هایی که گاه به شکل درگیری‌های روزمره و گاه در قالب جنایت‌های خشن سر باز می‌کنند.
رابطه فقر و جنایت
ارتباط میان بحران‌های اقتصادی و افزایش خشونت موضوعی است که در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بررسی شده است. مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده و نتایج آن در ژورنال‌های معتبر منتشر شده‌اند. پژوهشگران همواره تلاش کرده‌اند تحلیل‌های پیشین را کامل کنند و با انجام آزمون‌های جدید، تصویری دقیق از این رابطه ارائه دهند.
در طبقه‌بندی کلی، می‌توان گفت بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم، آثار عمیق بر جامعه می‌گذارد؛ از جمله گسترش رفتارهای خلافکارانه، افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و حتی بروز خشونت‌های سیاسی همانند شورش و در مواردی نادر، جنگ داخلی. بخش بزرگی از تاثیرات به این برمی‌گردد که در دوره‌های بحران اقتصادی، فرصت‌های قانونی برای کسب درآمد محدود می‌شود. در چنین وضعیتی، افراد کم‌درآمد یا بیکار به سمت رفتارهای پرخطر و غیرقانونی سوق داده می‌شوند، چون احساس می‌کنند راه دیگری برای تامین نیازهایشان وجود ندارد. گری بکر، اقتصاددان برجسته آمریکایی، از نخستین کسانی بود که تلاش کرد رفتارهای مجرمانه را از منظر اقتصادی در مقاله مهمی که سال ۱۹۶۸ با عنوان «جنایت و مکافات از دیدگاه اقتصادی» منتشر شد، تحلیل کند (مقاله گری بکر با همان نام «جنایات و مکافات» در شماره 401 نشریه تجارت فردا در تاریخ 21 فروردین 1400 ترجمه و منتشر شده است).
بکر در این مقاله نشان داد افراد در شرایط خاص ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرند، اگر منافع احتمالی جرم از هزینه‌های آن برایشان بیشتر باشد. بکر به‌روشنی مطرح کرد که در دوره‌های بحران اقتصادی، وقتی درآمدهای واقعی کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی مشروع کم می‌شود، سود ناشی از خلاف ممکن است نسبت به خطر مجازات آن بیشتر به نظر برسد. این تحلیل‌ها صرفاً نظری نیستند. در موارد عینی، همانند تجربه‌های برخی استان‌های محروم ایران، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، دیده شده که خانواده‌هایی که درگیر فقر شدید هستند، گاه فرزندانشان را با دوراهی مواجه می‌بینند؛ یا وارد فعالیت‌های پرخطر قاچاق می‌شوند که ممکن است به اعدام ختم شود، یا اینکه می‌توانند به‌نحوی مشکلات اقتصادی خانواده را حل کنند. چنین تصمیم‌هایی به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه در نگاه این افراد، جان خودشان در برابر نجات خانواده بی‌ارزش می‌شود.
مطالعات تجربی نشان داده همزمان با افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، نرخ جرائمی همچون سرقت و خشونت نیز افزایش می‌یابد. علت اصلی این روند، فشار روانی فزاینده‌ای است که بر خانواده‌ها وارد می‌شود. استرس مزمن ناشی از تامین نشدن نیازهای اولیه، به‌ویژه وقتی همراه با بی‌اعتمادی نسبت به آینده باشد، مستعد پرورش رفتارهای خشن و ضداجتماعی است. در شرایط بحران عده‌ای زیر این فشارهای اقتصادی کمر خم می‌کنند و عده‌ای دیگر روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند.
در روزهای گذشته، خبر جان باختن الهه حسین‌نژاد، بار دیگر موجی از نگرانی در جامعه ایجاد کرده و واکنش‌های گسترده از سوی صاحب‌نظران حوزه‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد برانگیخته است. اگرچه در همه جوامع، در سطوح مختلف توسعه، نوعی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، اما آنچه مسئله‌ساز می‌شود، روند فزاینده و گسترش‌یابنده آسیب‌هاست؛ روندی که عملاً زنگ خطر را برای جامعه‌شناسان و اقتصاددانان به صدا در می‌آورد.
به‌زعم دکتر زهرا کریمی، افزایش نرخ خودکشی، قتل‌های خانوادگی، سرقت و کلاهبرداری در سال‌های گذشته بی‌ارتباط با وضع اقتصادی و چشم‌انداز مبهم آینده نیست. استرس مزمن، اضطراب و احساس بن‌بست اقتصادی می‌تواند مردم را به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز سوق دهد. در عین حال، دولتی که با بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌تدریج ظرفیتش را برای مواجه شدن با بحران‌های اجتماعی از دست می‌دهد و توانایی‌اش در حمایت از مردم و حفظ سطح رفاه آنها کمرنگ می‌شود.
نمونه تلخ این وضع، ماجرای دانشجویی است که چند ماه پیش، برای دفاع از لپ‌تاپش در برابر سارقان، جانش را از دست داد. بازتاب گسترده این اتفاق در فضای مجازی و جامعه، اضطراب عمومی شدیدی را دامن زد. والدین نگران امنیت فرزندانشان شدند و اعتماد عمومی به توان پلیس برای حفظ امنیت، بیش از پیش آسیب دید. پیامدهای پرونده الهه حسین‌نژاد نیز همین‌طور بود. در ادعای قاتل الهه حسین‌نژاد به رفتار جنون‌آمیز هم اشاره شد و آنچه تاکنون معلوم شده این است که او سابقه کیفری نیز داشته است. این ادعاها اگرچه ممکن است از منظر حقوقی و کیفری مورد بررسی خاص قرار گیرد، اما در نگاه کلان اجتماعی و اقتصادی، بازتاب بحران عمیق در حوزه سلامت روان جامعه است. این ادعا، فارغ از صحت یا عدم صحت آن، به‌روشنی نشان می‌دهد افراد در جامعه مستعد بروز واکنش‌های آنی، خشونت‌آمیز و گاه مرگ‌بار شده‌اند.
زمانی که فردی برای به دست آوردن یک تلفن همراه، جنایت می‌کند یا جوانی در تلاش برای حفظ لپ‌تاپش جان می‌بازد، ما با دو سوی یک واقعیت تلخ مواجهیم؛ از یک‌سو کاهش آستانه تحمل روانی و پدیدار شدن رفتارهای پرخاشگرانه و کنترل‌نشده در بخشی از جمعیت و از سوی دیگر، احساس ناامنی و آسیب‌پذیری شدید در میان مردم عادی. پدیده‌ها از یک جنس هستند. این حوادث تلخ و تکان‌دهنده، گرچه ممکن است در ظاهر تنها نتیجه فردی تصمیم لحظه‌ای باشند، اما در بطن حامل پیام‌های ساختاری‌اند؛ پیام‌هایی از فرسایش سلامت روان عمومی، گسترش خشونت پنهان و افول نظم اجتماعی. جامعه‌ای که در آن اضطراب اقتصادی و ناامیدی به آینده، افراد را در وضع فشار روانی قرار می‌دهد و مستعد انفجارهای فردی و جمعی است. در چنین وضعیتی، خشونت دیگر صرفاً مسئله‌ای اخلاقی یا قانونی نیست؛ بلکه واکنش محیطی، علامت هشدار و نشانه آسیب جدی به بافت روانی و اخلاقی جامعه است. بحران‌ها تنها بر سطح فردی اثر نمی‌گذارد. در سطح کلان، تداوم بحران‌های اقتصادی همانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری‌های فزاینده موجب می‌شود نارضایتی عمومی در جامعه افزایش یابد. در این وضع، اعتماد مردم نسبت به دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی به‌تدریج کاهش می‌یابد. افزایش همزمان نارضایتی و کاهش اعتماد نسبت به دولت، بستر مناسبی برای بروز ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض‌های گسترده است. اگر این وضع مهار نشود، می‌تواند به خشونت‌های سیاسی و در مواردی حتی به شورش داخلی بینجامد. در چنین حالتی، دولت نیز تضعیف می‌شود. از یک‌سو به دلیل فشارهای اقتصادی، منابع کافی برای مدیریت بحران‌ها و حمایت اجتماعی در اختیار ندارد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به آن کاهش یافته است. بنابراین، ظرفیت دولت برای مهار تنش‌ها و بحران‌ها به‌طور جدی افت کرده است. از این‌رو، ترکیب دولت ضعیف با جامعه‌ای ناراضی می‌تواند خطرناک باشد و مسیر را برای گسترش ناآرامی‌های سیاسی و حتی خشونت گسترده باز کند.
تبدیل بحران‌های اقتصادی به جنگ داخلی بستگی به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی هر کشوری دارد. جوامعی که ساختار سیاسی و اجتماعی آنها شکننده است یا از پیش، تنش‌های قومی و سیاسی بالا دارد، بیشتر در معرض چنین خطراتی قرار می‌گیرند. رابطه میان بحران اقتصادی و افزایش خشونت در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی امری پیچیده و اثبات‌شده است. بحران‌های اقتصادی، تنها مسئله‌ای مالی یا معیشتی نیستند، بلکه ریشه در ساختارهای اجتماعی، روانی و سیاسی جامعه دارند و اگر به‌موقع مهار نشوند، می‌توانند پیامدهایی گسترده‌تر از کاهش درآمد یا افزایش تورم به همراه داشته باشند.
خشونت پنهان
علاوه بر مطالعات اقتصادی، پژوهش‌های بسیاری نیز در حوزه روان‌شناسی به بررسی تاثیر بحران‌های اقتصادی بر رفتارهای خشونت‌آمیز پرداخته‌اند. مقاله‌های متعدد در مجلات علمی منتشر شده و همگی بر این نکته تاکید دارند که بحران‌های اقتصادی سطح اضطراب، نگرانی و نااطمینانی نسبت به آینده را در افراد افزایش می‌دهد. افزایش اضطراب می‌تواند به بروز رفتارهای خشن، پرخاشگرانه یا واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
سازوکار فرآیند روانی نسبتاً روشن است: فردی که از نظر اقتصادی و ذهنی در فشار است، حتی در مواجهه با اتفاقی ساده ممکن است واکنشی بسیار تند و خارج از عرف نشان دهد. گاهی فرد نیز پس از فروکش کردن خشم، وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که چرا چنین واکنشی نشان داده، توضیح می‌دهد در آن لحظه شرایط روانی مناسبی نداشته، دچار نگرانی شدیدی بوده، استرس زیادی را تجربه کرده و همین زمینه روانی باعث بروز آن رفتار شده است. وقتی فرد با ناامنی مالی دست به گریبان است و احساس می‌کند درآمدش پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌اش نیست، هر بار که به فروشگاه می‌رود و متوجه می‌شود کالاهایی که قبلاً می‌توانسته تهیه کند حالا خارج از دسترس شده‌اند، نارضایتی اقتصادی به اضطراب و خشمی تبدیل می‌شود که بر رفتار فرد در جامعه تاثیر می‌گذارد. در جامعه خودمان نیز این وضع به‌روشنی دیده می‌شود. تصور کنید جوانی از طبقه متوسط که تا چند سال پیش با کمی صرفه‌جویی، کمک خانواده و گرفتن وام، می‌توانست برای خود خودرویی ساده مثل پراید تهیه کند، حالا دیگر این هدف ابتدایی هم برایش دست‌نیافتنی شده است. شکست‌های اقتصادی کوچک، ناامیدی نسبت به آینده را تشدید کرده و انگیزه‌ای قوی برای بروز رفتارهای ضداجتماعی فراهم می‌کند.
به همین دلیل در ماجرای تلخ قتل خانم الهه حسین‌نژاد، عامل خشونت، دزدی تلفن همراه گفته شد. باید توجه داشت قیمت یک گوشی کمتر از متوسط امروز به بیش از 20 میلیون تومان رسیده و درحالی‌که این کالا برای بسیاری ابزار ضروری ارتباطی و حتی کاری است، جوانی که امکان تهیه آن را از طریق مسیرهای قانونی ندارد، ممکن است به سمت ارتکاب جرم کشیده شود؛ به‌خصوص اگر احساس کند کسی که هدف قرار داده توان دفاع از خودش را ندارد. این شکل از جرم نتیجه مستقیم فشاری است که بحران اقتصادی به‌صورت مزمن بر افراد وارد می‌کند.
در مطالعات روان‌شناسی تاکید شده اضطراب اقتصادی می‌تواند به شکل پرخاشگری، خشونت یا رفتارهای افراطی بروز پیدا کند. شدت و دامنه این رفتارها تنها به شرایط روانی فرد محدود نمی‌شود، بلکه به کیفیت نهادهای اجتماعی، ساختار حکومت، حضور نیروهای انتظامی و عدالت قضایی نیز وابسته است. هر چقدر ساختارهای حکمرانی کارآمدتر و عادلانه‌تر عمل کند، احتمال تبدیل شدن فشار روانی به خشونت عمومی کاهش می‌یابد. در جوامعی که کیفیت حکمرانی پایین است، نابرابری‌های اقتصادی گسترده و حس بی‌عدالتی، خشم و خشونت در میان مردم تقویت می‌شود.
درس‌های تاریخ
گریگوری منکیو، اقتصاددان برجسته، در کتاب «اقتصاد کلان» (Macro Economics) مثال مشهور بحران اقتصادی در بولیوی دهه ۱۹۸۰ را مطرح می‌کند که سال‌هاست به متن آموزشی برای دانشجویان اقتصاد تبدیل شده است. در آن دوره، تورم چند هزاردرصدی تمام جنبه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود. رشوه‌خواری فراگیر شده بود؛ هیچ‌کس نمی‌توانست کاری در اداره‌ای انجام دهد، مگر آنکه رشوه پرداخت کند. بخش بزرگی از جامعه، صرف‌نظر از شغل یا سطح درآمد، به معاملات ارزی روی آورده بود، چون ارزش پول ملی به‌سرعت سقوط کرده بود. همه تلاش می‌کردند دارایی‌هایشان را به ارز خارجی تبدیل کنند که ارزش آن حفظ شود. همزمان، کسانی که درآمد ثابت داشتند و نمی‌توانستند خود را با شرایط تورمی وفق دهند، درگیر اعتصاب‌های گسترده کارگری شدند. تولید کارخانه‌ها به‌شدت افت کرد و در محیط‌های صنعتی، دزدی و فساد در میان مدیران و کارگران گسترش یافت. بسیاری از مدیران با مدارک جعلی وام‌هایی از بانک‌ها دریافت کردند که صرف خرید ارز و سوداگری ارزی می‌شد. در بخش معدن، که یکی از حوزه‌های مهم صادراتی بولیوی بود، تولید کم شد و همزمان قاچاق مواد معدنی شدت گرفت. به‌عنوان نمونه، در معادن قلع بولیوی که تحت مالکیت دولت بود، تولید از ۱۸ هزار تن به ۱۲ هزار تن در یک سال کاهش یافت. در عوض، در پرو (کشور همسایه بولیوی) که اصلاً معدن قلع نداشت، ناگهان چهار هزار تن قلع صادر شد- قلعی که به‌صورت قاچاق از بولیوی وارد شده بود. کارگران معدن برای فرار از فقر، حتی تلاش می‌کردند تکه‌هایی از قلع در ظرف غذای خودشان را پنهان و از معدن خارج کنند. در سطح مدیریت هرکس که می‌توانست، شمش‌های قلع را به خارج از کشور منتقل می‌کرد. آنچه در بولیوی آن روزها جریان داشت، چیزی فراتر از بحران اقتصادی بود: فروپاشی نظم اجتماعی و اخلاقی. مردم می‌گفتند دیگر مرز میان خوب و بد از بین رفته و همه فقط به دنبال راهی برای زنده ماندن هستند. متاسفانه این تجربه چندان برای ما ناآشنا نیست. در ایران هم سال‌هاست که با شکل‌های گوناگون بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. در این شرایط، فساد، رشوه‌خواری و خشونت به طرز فزاینده‌ای گسترش یافته‌اند و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این شرایط ناشی از تاثیر مستقیم و عمیق بحران‌های اقتصادی بر ساختار اجتماعی، روانی و نهادی در کشورمان است.
آسیب‌های اجتماعی
بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی روبه‌رو است و خانوارها از کاهش درآمد واقعی رنج می‌برند. تلاش‌های دولت برای جبران کاهش درآمدی از طریق یارانه نقدی، بسته‌های معیشتی و کارت‌های خرید کالاهای اساسی، نتوانسته اثرات تورم را به‌طور کامل جبران کند و به خانوارها اطمینان بدهد. کاهش درآمد واقعی خانوارها در شاخص‌هایی همانند سرانه مصرف لبنیات و تخم‌مرغ مشهود است. درآمدهای واقعی بخش بزرگی از خانوارها در حال کمتر شدن است و این کاهش درآمدهای واقعی هم از طریق کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه و هم در مصرف کالاهای اساسی خودش را نشان می‌دهد. طبق آمار صنف تولیدکنندگان لبنیات، سرانه مصرف لبنیات در ایران از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به کمتر از ۵۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین مصرف تخم‌مرغ از ۱۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده و کاهش 25 تا 30درصدی داشته است. کاهش درآمد و نمود آن در این دو شاخص، نشان‌دهنده افت شدید کیفیت تغذیه (به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد) است. کاهش مصرف لبنیات و تخم‌مرغ عمدتاً مربوط به اقشار به‌شدت فقیر در جامعه است. با وجود افزایش جمعیت مشاهده می‌کنیم نه‌تنها میزان مصرف اقلام اساسی افزایش نمی‌یابد، بلکه روند کاهشی هم دارد. آمارهای مختلف نشان می‌دهد سفره خانوارهای ایرانی، به‌ویژه قشر متوسط، در حال کوچک شدن است. اگر این موضوع را بخواهیم از منظر بازار کار ببینیم، ظاهراً نرخ بیکاری رسمی چندان بالا نیست و بنگاه‌ها گاه برای استخدام نیروی کار دچار کمبود هستند و از اداره‌های کار می‌خواهند به آنها نیروی کار معرفی کند، اما واقعیت بازار کار چیز دیگری است. بیشتر بنگاه‌ها دنبال نیروی کار با مزدهای نزدیک به حداقل قانونی هستند که با توجه به نرخ بالای تورم، کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد. در نتیجه، بسیاری افراد به مشاغلی همانند رانندگی تاکسی اینترنتی یا دستفروشی روی آورده‌اند که گرچه ممکن است درآمد اسمی بالاتری داشته باشد، اما امنیت شغلی و سطح رفاه لازم را فراهم نمی‌کند. برای مثال، اگر اجاره‌نشین هستند، همه‌ساله با اضطراب جابه‌جایی خانه و رفتن به مناطق دور با کیفیت مسکونی پایین مواجه و همواره نگران‌اند آیا تا پایان ماه می‌توانند اجاره‌هایشان را پرداخت کنند یا نه؟
مشکلات اقتصادی اثر مستقیم بر امنیت روانی افراد گذاشته است. افزایش اضطراب، پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه ملموس است؛ حادثه‌هایی همانند قتل دانشجویی که برای حفظ لپ‌تاپش مقاومت کرد، یا ماجرای تلخ مرگ الهه حسین‌نژاد، تصویری روشن از ناامنی و فروپاشی سرمایه اجتماعی ارائه می‌دهد. سرقت، کلاهبرداری، خشونت و جنایت روند صعودی نگران‌کننده یافته است. جوانان امکان ازدواج و امکان تامین مسکن برای خودشان ندارند و خرید گوشی موبایل برایشان به مشکل بزرگی تبدیل شده است.
دکتر کریمی به‌طور عینی از مشاهدات خودش می‌گوید: «به‌عنوان استادی که با دانشجوهای مختلف سروکار دارم، شاهد بودم در هفت تا هشت سال گذشته، یعنی تا نیمه دهه 90 دانشجویان اغلب لپ‌تاپ داشتند و برای کارهای شخصی عموماً از لپ‌تاپ شخصی استفاده می‌کردند. درحالی‌که الان بخش بزرگی از دانشجویان لپ‌تاپ ندارند و خانواده‌ها به‌سختی می‌توانند گوشی موبایل تهیه کنند. با گوشی‌های موبایل نمی‌شود کار علمی انجام داد و دانشجویان واقعاً گرفتارند. دانشگاه‌ها سرویس‌های کامپیوتری گسترده در اختیار ندارند که به دانشجویان خدمات ارائه کنند. به هر طریق اضطرابی که پدر و مادر برای تامین نیازهای خانواده دارد و نگرانی که جوانان نسبت به وضع اقتصادی خود و خانواده‌شان دارند (به‌طوری که چشم‌اندازی نمی‌بینند) می‌تواند زمینه‌ساز رفتار خلافکارانه و حتی جنایت‌آمیز شود. افزایش خشونت و خشونت خانگی در سال‌های گذشته به‌وضوح دیده می‌شود. شما به‌راحتی می‌توانید ببینید افراد به‌خاطر موضوع‌های بسیار ساده مستعد رفتار شدید خشونت‌آمیز هستند. مثلاً در اخبار می‌خوانیم به‌خاطر تصادف‌های سطحی دو ماشین، درگیری‌های شدید رخ می‌دهد؛ به‌طوری که حتی ممکن است با ابزارهایی همانند قمه یا دسته قفل دزدگیر ماشین آسیب‌های جدی وارد آید.»
گزارش «ما مردم عصبانی» در سالنامه 1403 روزنامه شرق (منتشرشده در سایت روزنامه شرق در تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۴)، تصویری از افزایش پرونده‌های نزاع ارائه می‌دهد؛ بر مبنای صحبت‌های فهیمه نظری، پژوهشگر مسائل اجتماعی در این گزارش که آمارهایی جدید مطرح کرده است، ایران در پنج سال گذشته از نظر خشونت اجتماعی در میان 142 کشور، رتبه نخست را دارد. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های اجتماعی-امنیتی در ایران است. بررسی آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی در دهه گذشته، روند نگران‌کننده افزایش درگیری‌های فیزیکی در جامعه ایران را نشان می‌دهد؛ روندی که می‌توان آن را یکی از شاخص‌های فروپاشی سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های انباشته دانست. در سال 1393 بیش از 590 هزار مورد نزاع منجر به مراجعه به پزشکی قانونی ثبت شد. این عدد در سال 1400 به حدود 586 هزار رسید و در 1402 به بیش از 599 هزار مورد افزایش یافت. در نیمه نخست 1403، بیش از 323 هزار پرونده نزاع ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود 52درصدی در استان‌هایی همانند تهران نشان می‌دهد. باید توجه داشت بیش از دوسوم درگیری‌ها از سوی مردان انجام می‌شود که نشان‌دهنده فشارهای روانی و معیشتی است و بیشتر متوجه آنان در خانوارهای ایرانی است. جامعه ایران در سال‌های گذشته شاهد افزایش نمونه‌هایی از خشونت‌های شدید علیه پزشکان، پرستاران و کادر درمان، معلمان و وکلا نیز بوده است.
نگرانی‌های فزاینده
دکتر کریمی با اشاره به وضع کنونی نگران‌کننده، هشدار می‌دهد گسترش خشونت، رشوه‌خواری، فرار از فعالیت‌های مولد، قاچاق و تمایل به مشاغلی که بدون توجه به ملاحظه‌های اخلاقی سود هنگفتی به همراه دارد، نشانه‌هایی هشداردهنده‌اند که آینده کشورمان را تهدید می‌کنند. به باور وی، زمانی که سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد متقابل میان مردم و نیز اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی- از بین می‌رود، بازسازی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، دشوار خواهد بود. از همین‌رو است که قتل الهه حسین‌نژاد یا آن دانشجوی جوان، هر دو از جنس «فروپاشی امنیت» هستند. هم امنیت روانی برای آنکه افراد احساس کنند در خیابان امنیت دارند و هم امنیت اخلاقی و اجتماعی برای آنکه افراد باور کنند دیگری در مواجهه با محرومیت یا فقر، به سلاح یا چاقو متوسل نمی‌شود. آنچه خطرناک است، این است که جامعه‌ای به این سطح از فشار رسیده و جنون آنی به رفتار قابل تصور و تکرارپذیر تبدیل شود.
دکتر کریمی بر این نکته تاکید دارد که اگرچه در همه کشورها جرائمی از این دست رخ می‌دهد، اما زمانی که وقوع این وقایع فراگیر شود و به‌ویژه در جامعه‌ای که بسیاری از آسیب‌ها در سکوت یا با سانسور مواجه‌اند، صدای فریاد خانواده‌هایی که تاب سکوت ندارند، بلند می‌شود و مردم به این نتیجه می‌رسند آنچه آشکار شده، تنها نوک کوه یخ است. خانواده‌ها (به‌ویژه در موارد مربوط به خشونت جنسی علیه دختران) ترجیح می‌دهند سکوت کنند یا ماجرا را پنهان نگه دارند که از نگاه سنتی و عرفی، مایه شرم و سرافکندگی نباشد.
در چنین شرایطی، وقتی بحران‌های اجتماعی گسترش می‌یابد و رفتارهای نابهنجار از حاشیه به متن جامعه می‌آید، دولت‌ها نیز ظرفیت مقابله با این بحران‌ها را ندارند و آن را به‌مرور از دست می‌دهند. فرسایش همزمان اعتماد عمومی و توان حکمرانی، وضع نگران‌کننده‌ای رقم می‌زند که ابعاد آن تنها به فقر و بزهکاری ختم نمی‌شود، بلکه امنیت روانی و سرمایه اجتماعی کل جامعه را هم هدف قرار می‌دهد.
آسیب‌هایی که ریشه در تحقیرهای مزمن، ناکامی‌های اقتصادی و حس ناتوانی در تامین خواسته‌های اولیه دارد، باعث انباشت آسیب‌های روانی می‌شود. وقتی فقر فرصت برآورده کردن نیازهای ابتدایی یا رویاهای ساده را از فرد می‌گیرد، عقده‌های ناشی از نرسیدن و احساس بی‌ارزشی به‌تدریج ته‌نشین و به اضطراب مزمن، افسردگی و خشم نهفته تبدیل می‌شود. چنین التهاب خاموشی در برخوردهای روزمره ابتدا به‌صورت درگیری‌های کوچک لفظی یا فیزیکی بروز می‌کند و اگر بستر امن و حمایتی وجود نداشته باشد، می‌تواند با جرقه ناچیز به خشونت مرگ‌بار منتهی شود.
درمان اختلال‌های روانی، هم پرهزینه و هم زمان‌بر است؛ اغلب خانواده‌های کم‌درآمد توان پرداخت هزینه‌های مشاوره، دارودرمانی یا بستری شدن در آسایشگاه‌های روانی را ندارند و گاهی از فرط ناتوانی، فرد آسیب‌دیده را به حال خودش رها می‌کنند. هر فرد درمان‌نشده می‌تواند حلقه‌ای تازه به زنجیره خشونت بیفزاید و چرخه ناامنی را بازتولید کند. چرخه‌ای که از «جنون آنی» فراتر می‌رود و به مشکل ساختاری در سلامت جامعه بدل می‌شود. در ایران علاوه بر لایه اقتصادی و روانی، لایه‌های نهادی-حقوقی و فرهنگی-اجتماعی هم در خشونت وجود دارد که به‌نوعی زمینه‌ساز تشدید رفتارهای پرخطر در جامعه شده‌اند. در این بستر، زنان بیشتر قربانی می‌شوند، چون هم آسیب‌پذیرند و هم حمایت‌های اجتماعی و قانونی کافی وجود ندارد. قوانینی همانند نبود قانون موثر منع خشونت خانگی یا در مواردی مانند برتری حقوقی مرد در ازدواج، یا حتی بحث لایحه حجاب اجباری که هرازچندگاهی از سوی مراجع رسمی مطرح می‌شود، قوانین تبعیض‌آمیزی هستند که در شرایط عدم اعتماد نسبت به نهادهای حمایتی، احساس «بی‌پناهی» در میان زنان و دختران را به‌شدت افزایش می‌دهد. در فرهنگی که در آن زن هنوز با «ناموس» یا «آبرو» شناخته می‌شود و تعصب به آن در بخش‌هایی از جامعه هنوز پررنگ است، ناخودآگاه به اعمال خشونت علیه زن به‌عنوان ابزار کنترل، مشروعیت می‌بخشد. در فرهنگ غالب، بسیاری از خانواده‌ها از ترس قضاوت اجتماعی یا «بی‌آبرویی» در مواردی مثل تجاوز یا کودک‌آزاری از پیگیری قضایی سر باز می‌زنند. نتیجه چنین فرهنگی، عادی‌سازی خشونت و پنهان‌کاری است، تا جایی که فرد خشن به‌جای شرم، احساس قدرت می‌کند. عوامل بنیادی همسو با فشار شدید اقتصادی، بی‌ثباتی درآمد و نبود چشم‌انداز روشن، جامعه را به فرسودگی می‌کشاند. احساس ناکامی‌های متعدد زمینه‌ساز بروز خشم‌های شدید است. اضطراب مزمن و اختلال‌های روانی درمان‌نشده و دسترسی نداشتن به خدمات سلامت روان (به دلیل گرانی یا انگ اجتماعی) بسیاری از افراد را به مرز فروپاشی روانی رسانده است. بروز بسیاری از جنایات و آسیب‌های اجتماعی حاصل انباشت بلندمدت ناکامی، فقر مزمن، تبعیض جنسیتی و اختلال‌های درمان‌نشده روانی است.
بحران‌های اجتماعی
دکتر کریمی می‌گوید، بحران‌های اقتصادی و چالش‌هایی که به قول دکتر مسعود نیلی به ابرچالش تبدیل شده‌اند، عامل مهمی در گسترش فساد، خلافکاری و بزهکاری در جامعه هستند. اگر بخواهیم وضع اقتصادی ایران را بررسی کنیم، می‌بینیم بحران‌هایی در اقتصاد ایران (چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه پس از آن) وجود داشته، اما از سال 1391 با تشدید تحریم‌های اقتصادی، وضع اقتصادی ایران به‌شدت آسیب دیده است. رشد تولید در کشورمان در برخی از سال‌ها منفی بوده، سرمایه‌گذاری سقوط کرده، ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا کاهش پیدا کرده و با تداوم تحریم‌ها برای یک دوره طولانی، نگرانی از آینده هم بیشتر و بیشتر شده است. استرس و نگرانی تقریباً همه‌جا دیده می‌شود. گرایش به مهاجرت به‌شدت افزایش یافته است. نزدیکانمان یا از کشور رفته‌اند یا دارند می‌روند و اینها خودش به نگرانی دامن می‌زند. آن چیزی که برای حل تشدید استرس و رفتار خشونت‌آمیز در جامعه ضروری است، تلاش برای خروج از وضع همزمان رکود و تورم (رکود تورمی) است. برای خروج از وضع نامطلوب، رفع تحریم‌ها می‌تواند گام بلند نخست باشد و بعد از آن باید به دنبال ایجاد آرامش و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان باشیم. ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده و امید به داشتن آینده‌ای بهتر، مردم را به کار، تلاش و صبر هدایت و تشویق می‌کند. در صورتی که وقتی چشم‌انداز مثبتی از آینده نباشد، افراد فکر می‌کنند در تله‌ای گرفتار شده‌اند که راه نجاتی وجود ندارد و برای خروج از این تله، ممکن است دست به هر کار غیراخلاقی و غیرقانونی بزنند. یکی از شاخص‌های جدی سرمایه اجتماعی که اعتماد متقابل میان مردم و اعتماد به نهادهاست، در حال فروریختن است که به‌راحتی هم جبران‌پذیر نیست. وقتی مردم به نهادهای رسمی بی‌اعتماد می‌شوند، پایبندی به هنجارها و اخلاق اجتماعی نیز تضعیف می‌شود.
موج مهاجرت، افزایش تمایل به ترک کشور و شیوع احساس بی‌چشم‌انداز بودن آینده، همگی نشانه‌های تداوم بحران فراگیر هستند. از سال ۱۳۹۱، با تشدید تحریم‌ها، وضع اقتصادی ایران به‌شدت آسیب دیده، سرمایه‌گذاری افت کرده و ظرفیت تولید و اشتغال کاهش یافته است. برای خروج از این وضعیت، لازم است گام‌های اساسی همچون «کاهش تنش‌های بین‌المللی»، «رفع تحریم‌ها»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری» و «چشم‌انداز امیدوارکننده» برداشته شود. در غیر این صورت، جامعه در تله ناامیدی و بی‌اعتمادی گرفتار می‌شود که ممکن است زمینه‌ساز رفتارهای غیراخلاقی، خلافکارانه و بحران سلامت روان شود. بدون توجه به برون‌رفت از وضع بحران‌زده اقتصادی، اصلاح ساختارهای حقوقی، آموزش فرهنگی فراگیر و توسعه دسترسی به خدمات روان‌درمانی، موج خشونت‌های فردی و اجتماعی به‌راحتی کاهش نمی‌یابد. آنچه در ظاهر، سرقت یا درگیری لحظه‌ای به‌نظر می‌رسد، زنگ خطر فروپاشی تاب‌آوری جامعه‌ای است که دیگر توان حفظ آرامش ندارد.
